بيانيه مهم حزب اعتماد ملّي در خصوص انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي
بسمه تعالي
هم اكنون در آستانه انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي قرار داريم. اهمين و نقش انتخابات در نظامهاي مردمسالار بركسي پوشيده نيست. مقايسه تطبيقي بين كشورهاي پيشرفته با كشورهاي عقب مانده بيانگر اين واقعيت است كه نظامهاي مردمسالار توانستهاند با مشاركت نهادمند مردم در سرنوشت خويش و اصلاح راهكارها در يك فرآيند رقابتي توسعه و پيشرفت را به شيوه مناسبي به پيش برند و امروزه از امنيت پايدار، رفاه و رشد اقتصادي مطمئنتري برخوردار گردند. اين مهّم تحقق نخواهد يافت، مگر با برگزاري انتخاباتي سالم، آزاد، رقابتي، عادلانه و قانونمند.
نفس برگزاري انتخابات و مشاركت مردم اگرچه به خودي خود حائز اهميت و توجه است؛ امّا فراموش نكنيم كه فلسفه وجودي انتخابات و اثرات مثبت آن زماني بركشور، نظام سياسي و ملّت مترتب خواهد شد كه گروههاي سياسي، نامزدها، مردم و بويژه مجريان و ناظران مقيد، ملتزم و پايند به رعايت اصول اخلاقي و قانون حاكم بر انتخابات باشند.
فراموش نكنيم كه اگر چه كميت حضور مردم در پاي صندوقهاي رأي حائز اهميت است؛ امّا به طريق اولي كيفيت برگزاري انتخابات بر كميت رأي دهندگان رحجان مييابد. چه بسا در برخي كشورها انتخابات به شيوهاي صوري و صرفاً براي سرپوش گذاشتن بر خودكامگي حاكمان طراحي و اجراء شود و با تبليغات رسمي، تودههاي مردم را براي حضور در پاي صندوقها بسيج نمايد. بديهي است كه در اين گونه انتخابات، معمولاً فرد يا افراد منتخب از پيش معلوم و معين گرديدهاند و اصل آزادي، اصل رقابت، سلامت و عدالت در انتخابات كه از پيش بايستههاي انتخابات واقعي است ناديده انگاشته ميشود. چه بسا حتي در انتخاباتي تعدد كانديداها داشته باشيم؛ امّا آنچه لازمه اصل رقابت حقيقي است تكثر آن است و نه تعدد آن. انتخابات صوري نه تنها موجد پيشرفت، بالندگي و انسجام ملّي نخواهد بود كه موجد تفرقه، تشتت و تضعيف بنيانهاي وحدت و انسجام ملّي است.
جمهوري اسلامي ايران نيز از اين قاعده كلي مستثني نبوده و نيست. خوشبختانه در قانون اساسي برآمده از خون شهيدان بر حاكميت ملّي به شكل زيبائي تأكيد شده است. در اصل ششم قانون اساسي آمده است: در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات: انتخابات رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شواري اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد. حاكميت ملّت براساس اراده و رأي عمومي به گونهاي حائز اهميت است كه قانونگذار اساسي در فراز پاياني اصل 177، جمهوري بودن حكومت و اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي را در كنار اسلامي بودن نظام از اصول لايتغير قانون اساسي قلمداد نموده است.
در راستاي اين مباني حقوقي و قانوني، بحمد ا... تا كنون كه بيست و هشت سال از اتقلاب اسلامي ميگذرد، بيست و هشت انتخابات را برگزار نمودهايم و هم اكنون در آستانه بيست و نه سالگي انقلاب، بيست و نهمين انتخابات نيز برگزار خواهد شد و از اين جهت جاي دغدغه و نگراني وجود ندارد؛ امّا آنچه ملّت شريف ايران، مجريان، ناظران، نامزدهاي انتخاباتي، احزاب و گروههاي سياسي بايد بدان پايند باشند و از آن حراست كنند، توجه به الزامات، پيش نيازها و ملزومات اجرائي قانون اساسي و حاكميت ملّي است.
توجه به الزامات و پيش بايستههاي انتخابات سالم براي جمهوري اسلامي كه داعيهدار يك رسالت مكتبي و اخلاقي است به نحو بارزي برجسته ميشود، بويژه اينكه خبرگان برآمده از رأي ملّت با هدايتها و رهبريهاي مرجع و رهبر بزرگ انقلاب به زيباترين شكلي حاكميت مردم را در راستاي حاكميت الهي قلمداد نموده است. آنجا كه در قانون اساسي در اصل پنجاه و ششم ميخوانيم: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملّت اين حق خدا داد را از طرقي كه در اصول بعد ميآيد اعمال ميكند»، جاي هيچگونه شبههاي بر حاكميت مردم در يك نظام الهي – مردمي باقي نميگذارد.
امام خميني نظريه پرداز، رهبر و معمار نظام اسلامي نيز به كرات در بيانيهها، خطابهها و وصيتنامه خويش بر اين مهم انگشت تأييد گذاشته است. وي در پيامي به مناسبت انتخابات سومين دوره مجلس شورا اسلامي مينويسد:
همان طور كه بارها گفتهام، مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيم ندارند و هيچ فرد يا گروه و دستهاي حق تحميل فرد يا افرادي را به مردم ندارند. جامعه اسلامي ايران كه با درايت و رشد سياسي خود جمهوري اسلامي و ارزشهاي والاي آن و حاكميت قوانين خدا را پذيرفتهاند و به اين بيعت و اين پيمان بزرگ وفادار ماندهاند، مسلّم قدرت تشخيص و انتخاب كانديداي اصلح را دارند. .... قهراً مردم وقتي آزاد هستند يك نفر صالح را انتخاب ميكنند و آراء عمومي نميشود خطا بكند.
اصول مصرح قانون اساسي و بيانات حكيمانه رهبر كبير انقلاب اسلامي در شرايطي كه كشور هدف آماج موشكهاي مهاجمين بعثي در جنگ تحميلي قرار داشت، جاي ترديدي باقي نميگذارد كه امروزه كه بحمد ا... از نعمت امنيت و آرامش برخوردار بوده و تجارب متعدد انتخاباتي داشتهايم، بايد بر اين ميثاق پايبند بوده با التزام عملي به اين مناسك روشن و پرهيز از تنگ نظريها، بهانهجوئيها و رد صلاحيتها كه عموماً فاقد وجاهت قانوني، شرعي و اخلاقي است، خداوند قادر متعال و ملّت شريف ايران را حاضر و ناظر بر اعمال خويش بدانيم و توجه داشته باشيم، كه اگر خواهان عزت اسلامي، پيشرفت و اعتلاي ايران عزيز و رفاه و بهروزي مردم ميباشيم اجازه دهيم تا مردم خود دست به انتخاب زده و همانگونه كه امام راحل فرموده-اند افراد اصلح را انتخاب و روانه مجلس شوراي اسلامي نمايند. مجريان و ناظران بايد بدانند كه تنها امانتدار مردم هستند و حق هيچگونه دخل و تصرفي در انتخابات نداشته و ندارند، بويژه كه مقام معظم رهبري در بيانات حكيمانه خويش برجلوگيري از برخوردهاي سليقهاي تأكيد فرموده واحراز عرفي صلاحيتها را مد نظر داشتهاند.
اصول اخلاقي حاكم بر جامعه اسلامي حكم ميكند كه نامزدها و طرفداران آنان و احزاب و گروههاي سياسي نيز با رعايت موازين قانوني و اسلامي، از تخريب، تهمت، افتراء و دروغ بشدت پرهيز نموده و بدانند كه اين شيوهها نه تنها موفقيتي بهمراه نخواهد داشت، بلكه عقوبت اخروي آن نيز در سراي باقي دامنگير آنان خواهد شد. امام خميني (ره) در اين خصوص مينويسد:
نصيحتي است از پدري پير به تمامي نامزدهاي مجلس شوراي اسلامي كه سعي كنيد تبليغات انتخاباتي شما در چارچوب تعاليم و اخلاق عاليه اسلام انجام شود و از كارهايي كه با شئون اسلام منافات دارد، جلوگيري گردد. بايد توجه داشت كه هدف از انتخاب در نهايت، حفظ اسلام است. اگر در تبليغات، حريم مسائل اسلامي رعايت نشود چگونه منتخب حافظ اسلام ميشود. بايد سعي شود تا خداي ناكرده به كسي توهين نگردد و در صورتي كه رقيب انتخاباتي به مجلس راه يافت، به دوستي و برادري كه چيزي شيرينتر از آن نيست، لطمهاي نخورد.[1] مقام معظم رهبري نيز با تأكيد بر رعايت جوانب اخلاقي فعاليتهاي سياسي ميفرمايند: هتك آبرو و تخريب افراد در شبنامهها، مطبوعات، پايگاههاي اينترنتي و ديگر وسايل به هيچ وجه مصلحت نيست و اينجانب درخواست و اصرار ميكنم كه علاقمندان نامزدها فقط به تبليغ و تعريف از افراد مورد نظر خود بپردازند و از روشهاي تخريبي معمول در برخي كشورها به شدت پرهيز كنند.[2]
در صورتي كه مجريان، ناظران و نامزدهاي انتخاباتي و احزاب و تشكلهاي سياسي اصول اخلاقي عرفي و قانوني حاكم بر انتخابات سالم را رعايت كنند، بديهي است مردم آگاه ايران اسلامي كه در تمامي مراحل سرنوشت ساز حضور بايسته خويش را به منصه ظهور رسانيدهاند با حضور پرشكوه خويش در انتخابات نيز، شور، نشاط و سرزندگي سياسي را به بهترين وجهي به رُخ جهانيان خواهند كشيد و بلوغ فكري و سياسي خود را نشان خواهند داد. تنها در اين صورت است كه دشمنان ايران عزيز مأيوس گرديده و شيطنتها و مخالفتهاي خود با روند توسعه همه جانبه اين كشور را به عهده تعويق خواهند گذارد.
حزب اعتماد ملّي ضمن درخواست از مسئولان، متوليان و دستاندركاران امر انتخابات براي برگزاري انتخاباتي سالم، قانونمند و مبتني بر معيارها و موازين اخلاقي و اسلامي، از كليه گروهها، احزاب و نامزدهاي انتخاباتي دعوت ميكند كه انتخابات را به مسابقهاي براي خدمت (فاستبقوالخيرات) و ارائه راه-حلّهاي بهتر براي اداره كشور قرار داده و ضمن رعايت شئون اسلامي در جهت اثباتي به معرفي خويش و كانديداههاي مورد نظر همت گمارند و از وجه سلبي و تخريب ديگران به شدت پرهيز نموده تا زمينه حضور پرشكوه و گسترده مردم در كمال امنيت و آرامش فراهم آيد.
حزب اعتماد ملّي نيز ضمن پايبندي به اين موازين بر حسب وظيفه و براي روشن نمودن ديدگاههاي خويش ذيلاً رؤس برنامههاي خود را در خصوص مجلس هشتم به سمع و نظر كليه گروههاي اجتماعي و آحاد ملّت بزرگ ايران ميرساند و اميدوار است با حمايت همه جانبه از نامزدهاي اين حزب اصلاحطلب در كنار ساير گروهها و احزاب اصلاحطلب، بتوانيم مجلسي مقتدر، كارآمد و با تجربه را تشكيل دهيم تا با نظارت مستمر بر مجريان و تصويب و اصلاح قوانين و ارائه راهحلّهاي مناسب، معضلات كنوني جامعه در عرصههاي داخلي و بينالمللي را مرتفع و روند توسعه و پيشرفت كشور را سرعتي متناسب بخشيم.
الف؛ ديدگاهها، برنامهها و طرحهاي اقتصادي – اجتماعي
1- آزاد سازي اقتصادي با هدف مشاركت سرمايهگذاران داخلي، ايرانيان خارج از كشور و شركتها و سرمايهگذاران بينالمللي بمنظور ايجاد اشتغال، توليد، رونق اقتصادي و رفاه اجتماعي.
2- جلب و جذب سرمايههاي مردمي در سرمايهگذاريهاي زيربنائي و توليدي از طريق همگاني كردن اقتصاد و يا به عبارت بهتر ايجاد اقتصاد مشاركتي بمنظور جذب نقدينگي.
3- جايگزيني عدالت توليدي به جاي عدالت توزيعي.
4- جايگزيني رويكرد سرمايهگذارانه به جاي رويكرد خدماتگرايانه.
5- رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي از طريق حذف انحصارات و رانتهاي اقتصادي موجود.
6- واگذاري و ساماندهي شركتهاي دولتي با هدف كوچك سازي دولت و افزايش كارآيي آنها.
7- متحول ساختن نظام مالياتي و بودجه نويسي براساس عدالت اجتماعي و شفافسازي فعاليتهاي مالي بمنظور عدم مداخله دولتمردان و گزارش تفريغ بودجه به ملّت.
8- ساماندهي بازار پول و سرمايه بمنظور مبارزه با نقدينگي و جهت دادن اعتبارات به سمت و سوي سرمايه گذاري در بخشهاي توليدي.
9- تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهاني و استفاده از فرصتها و امكانات موجود جهاني با حضور فعال در سازمانها، نهادها و مجامع بينالمللي اقتصادي.
10- كاهش هزينههاي توليد در بخش صنعت، كشاورزي و خدمات.
11- ترويج و تشويق فرهنگ كار و افزايش بهرهوري در توليد ملّي.
12- اصلاح ساختارهاي اداري متناسب با سرعت بخشي به فرايند توسعه پايدار كشور.
13- رايزني، مشاوره و مشاركت با فعالان اقتصادي، صنعتي و اساتيد دانشگاهي براي ارائه طرحهاي مورد نياز اقتصاد كشور.
14- تعادل بخشي به مناطق مختلف كشور متناسب با ظرفيتها و استعدادها.
15- ارتقاء صنعت جهانگردي و جلب و جذب گردشگران خارجي.
16- رفع معضلات كشاورزان، صنعتگران، كارگران و حرف مختلف.
17- هدفمند كردن يارانهها، همراه با نگاه به اقشار آسيب پذير.
18- مقابله جدي با تورم و بيكاري.
19- نظارت مستمر برعملكرد دستگاهها و سازمانهاي اقتصادي.
20- اولويت دادن به نيازهاي اقتصادي و اجتماعي جوانان.
21- توجه به وضعيت معيشتي كارگران، كارمندان، فرهنگيان و اساتيد دانشگاهي و بطور كلي نيروهاي كشوري و لشكري متناسب با رشد تورم.
22- اصلاح ساختار ارتباطي بين دانشگاه و صنعت با هدف تسريع توسعه صنعتي و اقتصادي.
ب؛ برنامهها و طرحهاي علمي، فرهنگي و هنري
1- ترويج، اشاعه و تحكيم باورهاي ديني، اخلاقي و فرهنگ اصيل اسلامي - ايراني.
2- نظارت جدي بر عملكرد سازمانها و نهادهاي فرهنگي كه از بودجه عمومي استفاده ميكنند.
3- تكريم اهل علم و علماي حوزوي و دانشگاهي و توجه به نيازهاي آنان.
4- توجه به تكثر توليدات فرهنگي، فكري و انديشهاي، آزادي بيان و قلم.
5- ايجاد فضاي نقد و انتقاد در عرصههاي مختلف فرهنگي.
6- توجه به ميراث كهن اسلامي، ايراني بعنوان يك سرمايه مهّم اجتماعي، فرهنگي.
7- توجه به حوزه نشر كتاب، مطبوعات و رسانههاي جمعي بويژه مطبوعات و رسانههاي انتقادي.
8- اصلاح ساختار نظام آموزش عالي متناسب با نيازهاي كشور بمنظور تسريع توسعه علمي و صنعتي.
9- حفظ حرمت و استقلال عمل مراجع عظام تقليد و علماي دين و بطور كلي حوزههاي ديني و دانشگاهي.
10- مبارزه با تحجر، خرافات و استفاده ابزاري از دين بويژه توسط دستگاههاي قدرت.
11- توجه به معضلات و مشكلات حوزههاي گوناگون هنري از جمله تئاتر، سينما، مجسمه سازي، گرافيك و... .
ج؛ طرحها و برنامههاي سياسي
1- حاكميت قانون و محدود شدن قدرت حاكم در چارچوب آن و كاربرد يكسان قانون براي آحاد شهروندان.
2- تلاش در جهت تحكيم و تعميق مردمسالاري و حاكميت ملّت.
3- تلاش براي برگزاري انتخابات آزاد، رقابتي، عادلانه و قانونمند و بطور كلي انتخاباتي سالم براي حاكميت ملّت.
4- توجه به تحزب و توسعه سياسي و تعميق فرهنگ تحزب و نهادهاي مدني.
5- پاسخگو بودن دولت در مقابل مردم و نمايندگان مجلس.
6- تقدس زدايي از قدرت و زميني كردن آن براساس قانون اساسي و بطور كلي حاكميت قرائت دمكراتيك از قانون اساسي.
7- كارآمد كردن نظام سياسي از طريق نظارت مستمر بر دستگاههاي اجرايي.
8- اصلاح نظام اداري و تمركززدايي از قدرت سياسي و گسترش حوزة عمل استانها، شهرستانها بويژه مناطق قومي و عنايت ويژه به مطالبات تمامي اقوام ايراني.
9- ترويج صلح و دوستي در عرصه روابط ميان دولتها و ملتّها.
10- تقويت همگرايي منطقهاي بويژه با كشورهاي مسلمان.
11- تعامل سازنده با جامعه جهاني، رفع سوء تفاهمها، تعميق و گسترش روابط سياسي با كشورهاي جهان براساس احترام متقابل و حفظ استقلال ملّي.
12- توجه به منافع ملموس ملّت ايران در ارتباط با دنياي خارج.
13- پيگيري سياست تنشزدايي، همراه با همزيستي مسالمت آميز، و احترام متقابل در سطح منطقه و جهان.
14- فعاليت مستمر و همكاري با سازمانها و نهادهاي بين المللي براي مبارزه با تروريسم و خشونت عليه بشريت.
--------------------------------------------------------------------------------
1- پيام امام به ماسبت انتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسلامي 11/1/1367.
2- سخنراني مقام معظم رهبري در يزد. روزنامه همشهري 13/10/86. ص،1.
