شهربانو اماني در گفتگوي اختصاصي با بيرجندنيوز:
لايحه بودجه 87 باعث بايگاني شدن 4 اصل قانون اساسي مي شود
اختصاصي بيرجندنيوز- شوراي سياستگذاري ائتلاف اصلاح طلبان به عنوان بازوي مشورتي جبهه اصلاحات فعاليت مي كند و از لحاظ تشكيلاتي و نحوه عملكرد از بنياد باران جدا مي باشد. شهربانو اماني رييس دوره اي جبهه اصلاحات در گفتگوي اختصاصي با عضو شوراي سردبيري بيرجندنيوز ضمن بيان مطلب فوق به تشريح ضرورت هاي تشكيل مجمع مشورتي آقاي خاتمي پرداخت و ادامه داد: پس از انتخابات سومين دوره شوراها، جمع زيادي از فعالين سياسي و احزاب و تشكل هاي اصلاح طلب از آقاي خاتمي درخواست نمودند تا جدي تر و فعال تر از انتخابات شوراها، در تصميم سازي ها و پيش بردن اهداف ائتلاف اصلاح طلبان براي انتخابات مجلس هشتم وارد عمل شوند و دستاورد اين رايزني ها و ملاقات ها منجر به دعوت ايشان از دو جمع 150 تا 200 نفره از اشخاص صاحب راي و تشكل هاي اصلاح طلب شد و در آن نشست ها پس از گفتگوها و مذاكرات فراوان و با راي گيري از مدعوين 22 نفر به عنوان جمع مشاورين آقاي خاتمي انتخاب شدند تا در ارتباط با چگونگي همگرايي و ائتلاف احزاب و اشخاص به منظور پيشبرد اهداف جبهه اصلاحات در انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي برنامه ريزي نمايند. شهربانو اماني با بيان اين مطلب كه اصلاح طلبان انتخابات مجلس هشتم را به عنوان يك پروژه تعريف كرده اند در پاسخ به سوالي خصوص حوزه فعاليت مجمع مشورتي گفت: اعضاي اين مجمع در جلسات خود شان حضورشان را تعريف نموده اند و لذا در همين راستا قرار بر اين شده است تا اين جمع طرف مشورت آقاي خاتمي باشند و هيچ برنامه اي براي فعاليت هاي اجرايي مجمع مشورتي وجود ندارد. وي در ادامه در خصوص دليل افزايش تعداد اعضاي مجمع مشورتي با اشاره به همزماني تشكيل شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد از 21 حزب و تشكل اصلاح طلب با مجمع مشورتي و تاكيد آقاي خاتمي بر حمايت از احزاب و تشكل هاي شناسنامه دار به عنوان ركن اساسي پيشبرد اهداف سياسي افزود: به همين دليل قرار بر اين شد تا با نظر آقاي خاتمي و راي اعضا، تعداد ديگري از احزاب دوم خردادي هم در مجمع مذكور نماينده داشته باشند و به همين دليل شمار اعضا به 30 نفر افزايش پيدا كرد كه در اين ميان 17 نفر از اركان آن سهم احزاب مي باشد و 13 نفر ديگر را فعالين سياسي اصلاح طلب تشكيل مي دهند.
نماينده سابق مردم اروميه در مجالس پنجم و ششم ضمن اعلام اتلاق عنوان شوراي سياستگذاري ائتلاف اصلاح طلبان به مجمع فوق الذكر با ارائه توضيحاتي در خصوص كارهاي انجام گرفته، از فعال شدن و تدوين شرح وظايف چهار كميته برنامه ريزي و تبيين استراتژي، امور استان ها، زنان و جوانان و پشتيباني و منابع مالي در شوراي سياستگذاري خبر داد و اضافه كرد: از احزاب عضو ائتلاف خواسته شده است تا با معرفي نمايندگان خود در شهرستان ها چنين الگويي را براي مناطق مختلف پياده سازي نموده و ضمن دعوت از اشخاص موثر ملي و منطقه اي در جهت برگزاري انتخاباتي خوب حركت نمايند.
وي از تنفيذ اختيارات ائتلاف اصلاح طلبان به استان ها خبر داد و گفت: حتي مسئوليت پيشنهاد شرح وظايف هم به ستادهاي استاني محول شده است. عضو مجمع نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب كه عمده تلاش ستاد مركزي رسيدن استان ها به يك ائتلاف حداكثري در انتخابات مجلس هشتم است از ستادهاي انتخاباتي استاني خواست تا با توجه به عوامل مختلف منطقه اي، قبول كردن و احترام گذاشتن به تفاوت هاي احزاب و لزوم حفظ وحدت ميان تشكل هاي جبهه دوم خرداد، ضمن رعايت كردن قواعد بازي و چشم پوشي از برخي خواسته هايشان، براي رسيدن به اجماع و ائتلاف حداكثري در مناطق تلاش نمايند؛ چرا كه همه ميدانيم در جمع اصلاح طلبان نيروهاي بالقوه زيادي براي تصدي پست نمايندگي مجلس وجود دارند ليكن تعداد كرسي هاي موجود محدود است. خانم اماني با اشاره به قوانين محدود كننده تبليغاتي به لزوم حمايت از چهره هاي ملي و راي آوري كه توان بسيج افكار عمومي و ايجاد شرايط حضور حداكثري مردم در صحنه را دارند، در حوزه شهرستان ها تاكيد كرد و گفت: عليرغم اين قضيه اختيار انتخاب به مناطق واگذار شده است و شوراي مركزي ستاد ائتلاف تنها در شرايطي كه اختلاف نظر جدي بين اعضا وجود داشته باشد در قضايا مداخله خواهد كرد.
عضو هيئت رئيسه مجلس اصلاحات در تكميل سخنان خود با ارائه تحليلي از روند شكل گيري اختلافات و مشكلات و تنگناهاي موجود بر سر راه رسيدن اصلاح طلبان به اجماع و ائتلاف، به احزاب اصلاح طلب توصيه نمود: در شرايط فعلي جامعه كه تمامي ابزار اجرايي، نظارتي و قدرت سياسي در دست جريان رقيب است با وجود تكثر و داشتن سلايق و ديدگاه هاي متفاوت در جهت همگرايي و ائتلاف و تفاهم حركت نمايند.
اماني در بخش ديگري از اين گفتگو در پاسخ به سوالي درباره شعار قطعي اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم گفت: بايد براي انتخابات آتي برنامه اي ارائه داد كه از سوي جامعه قابل بررسي و كنترل باشد و جريان اصلاح طلب مي بايست به مردم بگويد كه در صورت به دست گرفتن اكثريت مجلس چه راهكارها و برنامه هايي در حوزه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي براي توسعه كشور درنظر خواهد گرفت و با پول سرشار و بي حساب و كتاب نفت كه امروز بدون هيچ برنامه اي هزينه مي شود چه خواهد كرد؟ عضو شوراي سياستگذاري ائتلاف اصلاح طلبان با تكذيب انتخاب شعار اصلي و تدوين كامل برنامه هاي اين ائتلاف گفت: نظراتي كه در رسانه ها مطرح مي شود نظرات شخصي برخي دوستان است و تمامي اين نظرات به شوراي سياستگذاري ارائه شده و پس از جمع بندي شعار و برنامه هاي اصلي تدوين و تقديم ملت شريف ايران خواهد شد. شهربانو اماني با تاكيد بر لزوم برنامه محوري و ارزش گذاردن به انتخاب آگاهانه مردم، از تلاش براي تدوين يك برنامه جامع براي كانديداهاي مختلف در سطح ملي و منطبق بر وظايف نظارت و قانونگذاري مجلس خبر داد و افزود در كنار اين برنامه ملي، كانديداهاي مناطق مختلف بر حسب نيازهاي حوزه انتخابيه شان برنامه هاي منطقه اي خود را نيز تدوين خواهند نمود تا ان شاءالله پس از 29 سال از پيروزي انقلاب جريانات سياسي بتوانند با يك برنامه جامع وارد عرصه انتخابات مجلس شوند.
نماينده سابق مردم اروميه در مجلس در ادامه اين گفتگوي صميمانه كه در ترمينال پروازي فرودگاه بيرجند انجام مي گرفت به دفاع از عملكرد مجلس ششم پرداخت و با مقايسه نحوه تشكيل و عملكرد مجالس ششم و هفتم اين سوال را مطرح كرد كه به واقع چرا اين قدر وحشت و هراس از تكرار مجلس ششم وجود دارد و منافع چه كساني در اين ميان به خطر افتاده است؟ عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم با يادآوري شاخص هاي ارزيابي ميزان موفقيت يك مجلس به تشريح اقدامات صورت گرفته در مجلس ششم پرداخت. اماني در همين رابطه گفت: مصوبات اقتصادي مجلس ششم بسيار محكم و علمي و تضمين كننده ثبات اقتصادي كشور بود. در عرصه سياست بين المللي هم رفتار دولت و مجلس باعث بالا رفتن تاثيرگذاري ايران در افكار عمومي مردم دنيا شده بود و قوانين فراواني در جهت حفظ و تحكيم حقوق شهروندي و اساسي مردم هم در اين مجلس به تصويب رسيد.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه با ارزيابي عملكرد مجلس هفتم و دولت نهم به بودجه ارائه شده سال 87 كل كشور اشاره كرد و گفت در صورت تصويب اين بودجه 4 اصل قانون اساسي و نيز بعد نظارتي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات به بايگاني مي رود، ولي ظاهراً عدم توجه به قانون و صرف بودجه هاي فراوان به خاطر تصميمات غيركارشناسي در اين دولت قابل بررسي نمي باشد. اماني با انتقاد از عملكرد مجلس و دولت در حوزه اقتصادي تورم 24 درصدي سال جاري را نتيجه مستقيم تصميمات غير كارشناسي و غير قانوني، دستكاري شاخص هاي اقتصادي و تغيير دستوري شاخص هاي غير اقتصادي از سوي دولت دانست و افزود مجلسي كه در فاصله 8 روز دو لايحه متمم بودجه دولت را تصويب مي كند نقش اساسي در رشد نقدينگي و ايجاد تورم بالا در سطح جامعه دارد. اماني طرح تثبيت قيمت ها كه از جانب رييس مجلس هديه اي از سوي مجلس هفتم به ملت نام گرفته بود را يكي ديگر از اشتباهات بزرگ اين مجلس در حوزه اقتصاد دانست و مدعي شد اين طرح تنها در سال نخست اجرا 6 و نيم ميليارد دلار بار اضافي مالي بر ملت ايران تحميل كرده است.
رييس دوره اي جبهه اصلاحات در بخش پاياني اين گفتگو با انتقاد از تندروي هاي اخير كه موجب فاصله گرفتن جامعه از فضاي سالم سياسي و اجتماعي شده است عدم توجه به قانون و معيارهاي علمي در فرآيند بودجه نويسي و هزينه كرد درآمدهاي دولت، تخريب و تخطئه شخصيت هاي بزرگ نظام و انقلاب كه به اندازه سن و سال خيلي ها براي به ثمر نشستن نهال انقلاب و حفظ كيان آن تلاش كرده اند، عدم تحمل آقاي خاتمي به عنوان سرمايه ملت ايران و جهان اسلام و تلاش براي بر هم زدن جلسه سخنراني ايشان، اخلال در تجمعات قانوني غير همفكران آن هم به عنوان يك عادت و وظيفه شرعي را از مصاديق عيني تندروي و افراطي گري شكل گرفته در سطح جامعه دانست و اين پرسش را مطرح نمود كه چرا عادت كرده اند عليرغم در دست داشتن قدرت اجرايي، رسانه ملي و رسانه هاي مكتوب، تريبون هاي جمعه و جماعات و نهادهاي ديگر باز هم از پاسخگويي در قبال رفتارشان سرباز بزنند و تندروي هايشان براي حذف جريان رقيب را ادامه دهند؟
