دكتر فرشاد مومني در جمع دانشجويان دانشگاه بيرجند:
دولت نهم مي خواهد با توزيع ماهيانه 3300 تومان عدالت را برقرار كند

اختصاصی بیرجندنیوز- اقتصاد ايران دچار بيماري هلندي شده است و دولت به جاي آنكه با برنامه مشخصي براي درآمد مازاد نفتي چاره انديشي كند، به استقبال خطرات ناشي از آن رفته است. دكتر فرشاد مومني عضو  هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اين مطلب در جمع دانشجويان دانشگاه بيرجند چهار پيامد اصلي بيماري هلندي اقتصاد را رشد فساد مالي، گسترش نابرابري اجتماعي، مقهور شدن فعاليت هاي مولد در برابر فعاليت هاي غير مولد و كاهش انگيزه هاي دانايي، كارايي، بهره وري و مسئوليت پذيري در جامعه دانست. وي با اشاره به سقوط 13 پله اي ايران در جدول جهاني فساد اقتصادي در سال 85، گسترده شدن اين پديده را در كنار رشد نابرابر طبقاتي از عوامل تهديد كننده مشروعيت دولت دانست و اضافه كرد: در شرايطي كه با انواع و اقسام تحريم ها و تعليق ها روبرو هستيم، سياست هاي دولت موجب رشد گرايشات سودجويانه و دلالانه و كاهش انگيزه هاي توليدي در جامعه شده است.
دكتر مومني كه عصر پنجشنبه به دعوت انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه بيرجند در تالار ولايت اين دانشگاه سخن مي گفت با اشاره به دو نامه اخير اقتصاددانان برجسته كشور به احمدي نژاد از عدم توجه دولت به هشدارهاي مشفقانه اساتيد اقتصادي انتقاد كرد و ادامه داد: پس از انتشار نامه هاي مذكور به جاي پاسخگويي به سوالات عنوان شده و توجه به توصيه هاي مطرح شده، سيل اتهامات و توهين ها به سمت امضا كنندگان نامه هاي فوق به راه افتاد و با فرافكني دولت اين افراد وابسته به استكبار، ايادي دشمن و ضرب خوردگان عدالت دولت معرفي شدند. در صورتي كه اگر دولت در دو سال اخير به انتقادات مطرح شده از جانب موافقان و مخالفان خويش توجه مي كرد امروز وضعيت اقتصادي كشور اين گونه نبود.
اين اقتصاددان برجسته در بخش ديگري از سخنان خويش با اشاره به ظرفيت هاي محدود مديريتي و نبود پتانسيل كافي براي جذب درآمدهاي مازاد نفتي در سطح كشور، تزريق بي حساب و كتاب پول نفت در جامعه را موجب به تعويق افتادن فرآيند توسعه دانست. وي در تكميل سخنان خود با محدود دانستن ظرفيت هاي مديريتي و اجرايي كشور عنوان كرد در چنين شرايطي هر چقدر هم مازاد درآمد نفتي را در طرح هاي اجرايي و عمراني سرمايه گذاري كنيم به دليل عدم تناسب امكانات اجرايي با حجم پروژه هاي تعريف شده نه تنها در جهت رشد و ترقي گام برنخواهيم داشت، بلكه با تاخير در اتمام پروژه هاي فعلي نيز مواجه خواهيم شد. وي با استناد به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در خصوص تخصيص بودجه براي 73 طرح از مجموع 125 طرحي كه قرار بوده در سال 84 به اتمام برسند، در بودجه سال 85 عنوان نمود بر مبناي اين گزارش از مجموع 9 هزار طرح ملي در دست اقدام، در مورد 336 طرح مطالعات آماري انجام گرفته است و به طور ميانگين چنين نتيجه شده است كه زمان متوسط بهره برداري از طرح هاي عمراني 2 سال و 10 ماه افزايش پيدا كرده و تنها در مورد همين 336 طرح تعهدات مالي دولت 154 هزار 750 ميليارد ريال بيشتر شده است و چه طور از چنين جامعه اي كه در اثر تصميم گيري هاي نادرست چنين هزينه هايي را بر خويش تحميل مي كند مي توان توقع توسعه داشت؟
مدير موسسه پژوهشي دين و اقتصاد با اشاره به طرح سهام عدالت دولت نهم آن را فاقد كار كارشناسي و پيشاپيش محكوم به شكست دانست. مومني اضافه كرد: در ابتدا عنوان شد كه قرار است به همه جمعيت 70 ميليوني ايران نفري 2 ميليون تومان سهام عدالت داده شود كه با توجه به اينكه 160 ميليارد دلار هزينه مورد نياز اين پروژه بيشتر از كل مجموع سرمايه اقتصاد ملي ايران بود پس از 73 بار تغيير در طول 30 ماه فعاليت دولت نهم، به 500 هزار تومان براي سه دهك درآمدي پايين تعديل شد. وي با اشاره به فرارسيدن عصر دانايي و خردورزي در دنياي معاصر پشتوانه پژوهشي را نياز اصلي اجراي يك طرح دانست و عنوان كرد چنانچه دولت بخواهد براي هر يك ميليارد تومان هزينه خود در اين طرح يك صفحه كار كارشناسي انجام دهد نياز به 140 هزار صفحه برنامه هستيم، ولي متاسفانه ايده توزيع سهام عدالت فاقد حتي يك صفحه كار كارشناسي است.
اين منتقد اقتصادي دولت نهم سود 100 شركت نخست بورس ايران را بر اساس آمار ارائه شده در بدترين سال مالي 8 دهم درصد و در بهترين سال خود 3 و 7دهم درصد اعلام نمود و با توجه به اين شرايط سود حاصل از اين سهام را در بهترين شرايط ممكن ساليانه 20 هزار تومان برآورد كرد. وي با اشاره به عدم وجود برنامه اي مدون براي بهبود وضع فعلي سوددهي اين شركت ها اضافه نمود طبق گفته رييس سازمان خصوصي سازي قرار بر اين شده است تا امسال نه از محل سود حاصل از فعاليت شركت ها، بلكه از منابع ديگر مالي دولت مبلغ 60 هزار تومان بين صاحبان سهام عدالت توزيع شود كه از اين مبلغ 20 هزار تومان بابت اقساط سهام كسر مي شود و به اين ترتيب هر خانواده صاحب سهام عدالت ساليانه 40 هزار توان دريافت خواهند كرد و دولت احمدي نژاد مي خواهد با پرداخت ماهيانه 3300 تومان شعار عدالت خود را عملي كند!
عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه سخنان خود كه تماماً بر مدارك و گزارشات مستند سازمان مديريت و مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي استوار بود با بر شمردن دلايل علمي از ايده اجراي طرح هاي زودبازده اقتصادي دولت انتقاد كرد و گفت: وزير كار و امور اجتماعي در مصاحبه مطبوعاتي 4 شهريور 85 خود پيش بيني كرده است كه 60 درصد از بنگاه هاي زودبازده ريزش خواهند داشت و چنانچه ادعاي وي را درست بدانيم با توجه به 28 هزار ميليارد تومان منابع اختصاص يافته به اين برنامه، دولت نهم با دست خود 15 هزار ميليارد تومان از سرمايه كشور را به باد داده است.
دكتر فرشاد مومني در خاتمه به اشاره لزوم تناسب منابع مصرف شده با دستاوردهاي حوزه اقتصاي، كارنامه دولت نهم در اين رابطه را ضعيف ارزيابي كرد و گفت كارآمدي دولت خواسته همه گروههاي سياسي است چرا كه در يك دولت موفق و مشروع است كه فضاي فعاليت هاي اجتماعي براي همه گروه ها بازتر مي شود.